میلیاردرها که امروز در قامت ضدانقلاب و اپوزیسیون ظاهر شدند، روحانی مالیات نمی گیرند.

مردم در شبکه های مجازی و کوچه و خیابان مدام این جمله را تکرار می کنند که "چطور ما با این وضع درآمد باید مالیات بدهیم ولی هنرمندانی که درآمدهای میلیاردی دارند باید معاف شوند؟

و اما، ماجرا

سیاست خصوصی سازی که باعث بیچارگی میلیون ها کارگر در صنایع واگذارشده گردیده؛ که حتی یک نمونه سالم در واگذاری ها را نمی توان یافت که بنگاهی دولتی ناکارآمد بوده و پس از واگذاری کارآمد شده باشد، چه کسانی از سال 1369 به سیاست غالب در جمهوری اسلامی تبدیل کردند و با لشگرکشی رسانه ای و هیاهوی سیاسی از آن پاسداری می کنند. چنان دیکتاتوری سنگینی در حمایت از سیاست شکست خورده خصوصی سازی ایجاد شده است که کسی را یارای مخالفت با آن نیست. چه بسیار صنایعی که هم طیف های همین منورالفکران غرب نما؛ به عمد ناکارآمد کردند تا بتوان ؛ به اسم خصوصی سازی؛ خرید و بر آن چوب حراج زد. مانند مارخانجات رشت الکتریک بر این اساس غلامحسین کرباسچی شهردار اسبق تهران، که این روزها، در این دانشگاه و آن دانشگاه برای عدالت و آزادی و حق انتخاب سخنرانی می کند، سال 82 کارخانه رشت الکتریک را با حدود 600 کارگر برای همسر خود، همسر قبه، همسر عبدالله نوری و همسر شریعتی دهقان خرید ،کارگرانش را بیکار کرد و در این آخرین،هپکو یکی از آخرین بازماندگان غارت عظیم خصوصی سازی است.

تأسیس و راه اندازی بانک های خصوصی را مگر نه اینکه مجلس ششم که همفکران ایشان در آن حاکم بودند؛ به عنوان یکی از نخستین مصوبات؛ علی رغم تضاد مشخص با اصل 44 قانون اساسی اجرایی کردند، بانک های خصوصی ای که اقتصاد کشور را به اغتشاش کشیده و شرایطی را ایجاد کرده اند که اقتصاد به گروگان آنها درآمده است، بانک هایی که شعار آنها "کارآمدی" بود و بهتر است سرکار خانم سری به نشریات کشور در نخستین سال های ظهور بانک های خصوصی بزند تا با شنیدن رگباری پسوند "کارآمد" برای بانک هایی که امروزه نماد ورشکستگی و تخریب اقتصاد هستند حیرت زده شود.

چرا این متفکران غرب نما که مرید ماکیاول و آدام اسمت و پوپر هستند، توضیح نمی دهدچه کسانی با شعار فریبکارانه دولت کوچک ــ که سیاست بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است ــ نهاد بخش عمومی را از خاصیت انداخته و زیربنای "چی بود چی بود من نبودم" را گذاشتند. آمارها نشان می دهد که سهم بودجه دولت از تولید ناخالص داخلی کشور از 23 درصد در سال 1392 به 12 درصد در سال 1399 کاهش می یابد. معنای این عدد چیزی جز نابود کردن تدریجی بخش عمومی نیست و نتیجه ساده آن عاجز شدن بخش عمومی از عمل به وظایف ذاتی آن است که اصلاح طلبان دوتابعیتی از آن به "معلول های حکمرانی غیرمطلوب" نام می برد. جالب اینکه سهم بودجه دولت در اتحادیه اروپا 36 درصد، در انگلستان 36، در ترکیه 32، در روسیه 31، در آلمان 28 درصد و آمریکا 22 درصد است، یعنی همفکران شبه لیبرال خوابیده در دالانهای دولت امید، با نابود کردن بخش عمومی، وظایف آن را بین نهادهای خصولتی وابسته به خود تقسیم کرده اند. این آمار و ارقام یعنی چه؟ یعنی اینکه بخش خصولتی به جای بخش عمومی و خصوصی نشسته است. اما سؤال مغفول مانده اصلی؛ مدیران این بنگاه های خصولتی از کدام طیف سیاسی هستند؟

این لیبرال بازی پوپولیستی و همفکرانش فقط در حد واگذاری بنگاه های دولتی و ایجاد بانک های خصوصی است و الّا یک قدم در راستای ایجاد شفافیت و شکل دادن بسترهای رقابت زا که پایه های اقتصاد لیبرال است برنداشته اند و همواره از طرفداران ایجاد تاریکخانه در اقتصاد ایران بوده اند، به طوری که دولت اعتدال از همان روزهای نخست استقرار شروع به حذف بسترهای شفافیت زای دولت قبل در تجارت و اقتصاد کرد.

دولت (state) ضعیف و بخش الیگارشیک قدرتمند را که همواره شعار "چی بود چی بود من نبودم" سر می دهد در دولت و مجلس همراه با آن؛ در 6 سال اخیر مانند مجموع 30 سالی که قدرت را در اختیار داشته اند به پیش برده و حالا دنبال مقصر می گردند و از مادران و پدران داغ دیده سخن می گویند، بدون اینکه با سند نشان دهند چه کسی این پدران و مادران را داغدار کرده است. از نظر ایشان مرگ تدریجی میلیون ها جوان ایرانی که قربانی فریب فریبکاران با سیاستگذاری های ضدمردمی شده اند داغ نیست، اما مرگ چند نفر در اغتشاشاتی که ریشه آن به مدیریت دولت اعتدال و سیاست حیرت آور و کودتاگونه افزایش 200درصدی قیمت بنزین بازمی گردد؛ داغ است.

اگر شکاف اجتماعی و فقر و ناداری وجود دارد، مقصر آن را باید کسانی دانست که بیشترین دوران بر مصدر برنامه نویسی و اجرا در ساختار کشور حضور داشته اند و عقل سلیم حکم می کند بیش از دیگران پاسخگو باشند.